أخبار محلية

المحامي عبدالله هاشم: أي قرار بربط التوظيف والخدمات بالمشاركة غير قانوني والحكومة مطالبة بالتوضيح

طالب العضو المستقيل من تجمع الوحدة الوطنية المحامي عبدالله هاشم الحكومة مطالبة أن توضح موضوع قرار “ربط أولوية التوظيف والخدمات الحكومية بالمشاركة في الإنتخابات” من مسؤول معلوم الهوية باسمه ومنصبه على حد تعبيره.
هاشم في حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أضاف: “نقول للحكومة وبشكل مباشر بأن أي قرار يصدر بربط “أولوية التوظيف والخدمات الحكومية بالمشاركة في الإنتخابات” هو قرار غير دستوري وخارج على القانون.
ورأى أن “مناقشة مجلس الوزراء طبعاً ليس صدور قرار من مجلس الوزراء وإطلاق بالون خبري حراري من هذا القبيل يقصد به ترهيب وتخويف من سيقاطع من السُنة”.
وكانت صحيفة الأيام المقربة من النظام بثت في “مانشيتها” الرئيسي بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 “أن مجلس الوزراء ناقش ربط أولوية التوظيف والخدمات بالمشاركة في الإنتخابات” ووصفه المحامي هاشم أنه للتخويف.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق