هيومن رايتس ووتش: اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي شجعت البحرين على مواصلة قمع حرية التعبير

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن السلطات البحرينية اعتقلت أربعة أشخاص بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مطلع مارس/آذار 2023. كان أحد المعتقلين قد دعا إلى إصلاح النظام البرلماني البحريني قبيل انعقاد الجمعية العامة “للاتحاد البرلماني الدولي” (الاتحاد) في المنامة.

وطالبت المنظمة في بيان قادة ومندوبي الاتحاد بمطالبة السلطات البحرينية علنا بالالتزام بشعار الجمعية العامة هذا العام “تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: محاربة التعصب”، بما في ذلك عبر إسقاط جميع التهم الموجهة إلى الرجال الأربعة، وغيرهم من الأشخاص الآخرين المسجونين حاليًا بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير.

وقالت باحثة البحرين واليمن في هيومن رايتس ووتش نيكو جافارنيا: “انعقاد جمعية عامة تدّعي الترويج لمجتمعات شاملة في بلد يعتقل الناس بانتظام بسبب التعبير عن آرائهم لم يُسفِر إلا عن تشجيع الحكومة البحرينية على مواصلة قمع حرية التعبير. الصمت الحالي لقيادة المجموعة البرلمانية والبرلمانيين الحاضرين غير مقبول، ويساهم في جهود البحرين لتلميع انتهاكاتها الحقوقية الصارخة ضد المعارضين السياسيين”.

وذكرت أن من بين المعتقلين الأربعة المحامي والناشط البارز على تويتر إبراهيم المنّاعي. في 6 مارس 2023، قال المناعي في تغريدة على تويتر إن على الحكومة البحرينية إصلاح برلمانها إذا كانت “مهتمة بإبراز البرلمان البحريني إلى العالم”.

واعتُقل لاحقا مع ثلاثة آخرين بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. في 9 مارس 2023، نشرت النيابة العامة البحرينية بيانا على حسابها على إنستغرام مفاده أن الأربعة اعتقلوا بتهمة “إساءة استعمال برامج التواصل الاجتماعي”. أُفرج عن المناعي لاحقا، لكن وضع الثلاثة الآخرين ليس واضحًا.

وقعت الاعتقالات في نفس الأسبوع الذي ألغت فيه السلطات البحرينية تأشيرتين أصدرتهما سابقا لموظفين من هيومن رايتس ووتش لحضور الجمعية العامة للاتحاد، رغم أن هيومن رايتس ووتش تحمل صفة مراقب دائم لدى الاتحاد.

وذكرت المنظمة أن الاعتقالات وإلغاء تأشيرتي هيومن رايتس ووتش هي أمثلة على القيود التي تفرضها البحرين على التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، والتي تنتهك التزاماتها الحقوقية الدولية.

وبحسب المنظمة “تُستبعد أصوات المعارضة وتُقمع منهجيا في البلاد، بما فيه من خلال “قوانين العزل السياسي”، التي تمنع أعضاء المعارضة السابقين في البلاد من الترشح للبرلمان أو العمل كأعضاء في مجالس إدارة المنظمات المدنية، من بين عدة قيود أخرى. الانتخابات ليست حرة ولا نزيهة، ومُنعت وسائل الإعلام المستقلة فعليا في البلاد منذ 2017”.

وأكدت بأن السلطات البحرينية سجنت منهجيا نشطاء ومعارضين سياسيين ومدافعين حقوقيين، منهم برلمانيَيْن سابقَيْن. ووثّقت هيومن رايتس ووتش عدة حالات تعذيب وحرمان من الرعاية الطبية للعديد من المحتجزين.

وقالت جافارنيا: “ينبغي للبرلمانيين الحاضرين في هذه الجمعية العامة استخدام الاعتقالات كفرصة للتحدث علنا ضد الانتهاكات الحقوقية في البحرين نيابة عن الكثيرين الذين لا يستطيعون ذلك. طالما لم يفعلوا، ستستمر الحكومة البحرينية في اعتقال من يتحدثون وانتهاك حقوقهم”.