هل تخطت البحرين فعلاً مرحلة التعافي الاقتصادي؟
اللجنة النيابية المعنية بدراسة برنامج عمل الحكومة تعقد اجتماعها الأول مع الفريق الحكومي، والأخير يسوّق لمرحلة الانتقال من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو المستدام.. فهل تخطت البحرين فعلاً الأزمات الاقتصادية؟
على وقع تصاعد الإنتقادات الشعبية لما احتواه برنامج عمل الحكومة في البحرين، واعتبار سياسيين أنه دليل على صوابية الخيار السياسي للمعارضة، عقدت اللجنة النيابية المعنية بدراسة البرنامج اجتماعها المشترك الأول مع الفريق الحكومي.. اجتماعٌ دأب خلاله نائب رئيس مجلس الوزراء خالد بن عبد الله آل خليفة على التسويق له باعتباره برنامج طموح وواعد يهدف للإنتقال من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو المستدام.
كلام يلقيه نائب رئيس مجلس الوزراء في وقت فشل برنامج عمل الحكومة للأعوام 2019-2022 في لجم ارتفاع الدين العام، الذي واصل الصعود الى 14 مليار دينار في اكتوبر الماضي، ولا تزال البحرين تدفع فوائده بمبالغ تفوق الـ 600 مليون دينار، وفشل أيضاً في معالجة عجز الموازنة بشكل نهائي، رغم تحسّن أسعار النفط.
كل ذلك يطرح تساؤلاً عريضاً عمّا إذا كانت البحرين فعلاً قد تخطّت مرحلة التعافي الاقتصادي؟
لا يبدو أن شيئاً تحقق على الأرض، فالواقع الاقتصادي في البلاد يواصل التدهور، والمواطن يكابد الغلاء وتدني القدرة الشرائية، ونسبة الضريبة على القيمة المضافة تتجه نحو الارتفاع، وسط تصاعد معدلات البطالة.. كل ذلك يؤكد سقوط رؤى الإنقاذ الاقتصادي التي يتم التسويق لها بين الحين والآخر، وإخفاق الحكومة في كبح جماح الهدر المالي الكبير خصوصا الحصة المتزايدة للعائلة الحاكمة من المال العام.
وأمام هذا المشهد المتدهور، تكرر الحكومة الشعارات نفسها.. بدءً من العمل على خلق فرص عمل واعدة للبحرينيين مروراً برفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتعزيز أمن واستقرار المجتمع وصولاً الى تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في البلاد.
شعاراتٌ اعتاد اعتادها المواطن ان يسمعها بكثرة عند اي استحقاق دون ان يلمسها على ارض الواقع.. وما تعاملها مع موضوع التعافي الاقتصادي كما لو أنه تم إنجازه، سوى دليل على ذلك.