منظمة سلام تطالب حكومة البحرين برفع كل القيود وتعديل كل القوانين المقيدة للعمل الخيري والمدني

اعتبرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ما ‏قامت به الحكومة البحرينية متمثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية باستبعاد عشرات الأسماء من المتقدمين للترشح لإدارة الجمعيات الخيرية وجمعيات المجتمع المدني هو تجاوز للقوانين المحلية والدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية المقررة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو تعسّف في استخدام القوانين المحلية التي تنظم العمل الخيري ونشاط منظمات المجتمع المدني، ومحاولة لتقييد الحقوق المدنية وتجريد الجمعيات من استقلاليتها.

وأضافت “سلام” أنه في نوفمبر 2021 رفضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترشح عدد 14 شخصا من أصل 16 عضوا تقدموا لانتخابات صندوق سار الخيري للدورة 2022- 2033. وتم قبول عضوين فقط. وفي 2 ديسمبر استلم صندوق سار الخيري خطاب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يفيد بالموافقة على 4 مرشحين آخرين، ليصبح عدد من تم قبول ترشحهم 6 من أصل 16 شخصا تقدموا بطلب الترشح لانتخابات صندوق سار الخيري. ومن جهة أخرى رفضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية طلب ترشح 30 شخصاً من أصل 34 على ثلاث دفعات، وفي يناير 2020 تم استبعاد عضوتين من مجلس إدارة الإتحاد النسائي البحريني من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتوصي “سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان” حكومة البحرين برفع كل القيود وتعديل كل القوانين المقيدة للعمل الخيري والمدني وإلغاء قانون رقم 36 لسنة 2018 بتعديل المادة 43 من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989والتي اشترطت في أن يكون عضو مجلس الإدارة متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. وعدم التجاوز في تنفيذ القانون – المنتهك لحقوق الأفراد أساساً – وذلك بالتوسع في تنفيذه على القيادات والأعضاء الفاعلين وغير الفاعلين في الجمعيات المنحلة.