منتدى البحرين يستنكر قرار هيئة البحرين للسياحة والمعارض بتقييد السفر لزيارة الأربعين

استنكر منتدى البحرين لحقوق الإنسان قرار هيئة البحرين للسياحة والمعارِض الذي أعلنت فيه عن إجراءات تنظيمية تمّ اتخاذها بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون الجعفرية، حول السفر إلى العراق، وفق ضوابط محددة لأداء أحد أبرز الشعائر الدينية لدى الطائفة الشيعية، وهي زيارة الأربعين للإمام الحسين عليه السلام.

وأكد في بيان له الخميس 30 يوليو 2026 أن حجة الحفاظ على أمن المسافرين سقطت عند فرض التقييد على عنوانٍ بعينه، أي السفر لزيارة الأربعين، بل والسماح لمن هم أكبر سنًّا بالذهاب وثانيًا، إنّ التضييق عبر فرض شروط صعبة على المسموح لهم بأداء الزيارة، عبر الرقابة الحكومية المشددة، يثير مخاوف المواطنين ويردعهم عن ممارسة حريتهم الدينية، خاصة بعد الذي اختبروه من قسوة السلطات البحرينيّة بحقّهم عبر الإجراءات والممارسات التعسفيّة التي لم تقف طيلة فترة الحرب على المنطقة. وثالثًا، إنّ الأوضاع الأمنيّة لم تحرّك السلطات البحرينية للعمل على إدارة إجراءات السفر المباشر إلى العديد من دول المنطقة المتأثرة طيلة هذه الفترة.

ورأى المنتدى أن هذا القرار يحمل في طياته التسييس المتعمّد، وهو استكمال واضح لسياسة التضييق الممنهج والمتعسّف بحق الطائفة الشيعية، كما أشار في العديد من بياناته السابقة منذ بدء الحرب على المنطقة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا صريحًا للعديد من القوانين والمواثيق الدولية، وهي التالية:
• انتهاك المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واللتان تنصان على حق كل فرد في حرية التنقل ومغادرة أي بلد والعودة إلى بلده بشكل عام
• انتهاك المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث تُعدّ زيارة العتبات المقدسة جزءًا من حق الإنسان في ممارسة شعائره الدينية.
• انتهاك المادتين 2 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واللتان تكفلان عدم التمييز.
• انتهاك المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنصّ بشكلٍ واضحٍ على عدم جواز التمييز في التدابير المتّبعة “في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا”.

ودعا المنتدى هيئة البحرين للسياحة والمعارِض التراجع عن القرار، أو تطبيق تقييد السفر أو حظره بحجّة الخطر الأمني على جميع المواطنين، دون تعيين فئة بعينها وتحت عنوان محدّد، الكف عن الاضطهاد الطائفي، والسماح للجميع بممارسة حرياتهم الدينية بما في ذلك حرية التنقّل والسفر للقيام بذلك.