مقررة أممية تطالب البحرين بمعالجة سوء المعاملة والمخاطر الصحية التي يواجهها ثلاثة حقوقيين في السجن

‏أطلقت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور نداءً عاجلًا إلى السلطات البحرينية لمعالجة سوء المعاملة والمخاطر الصحية التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في سجون البحرين، مطالبة باتخاذ تدابير سريعة لضمان حصول المحتجزين على الرعاية الطبية المناسبة والكافية.

وقالت الخبير الأممية في بيان الجمعة 15 سبتمبر 2023 إن تدهور الظروف الصحية لثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في البحرين أمر مثير للقلق.

وأضافت “أنا قلق للغاية بشأن تدهور صحة عبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة وناجي فتيل، فالإهمال الطبي ونقص الرعاية الكافية قد تركهم في حالة مثيرة للقلق”.

وأكدت بأن “احتجازهم وسوء المعاملة التي تعرضوا لها في السجن ينتهكان حقوق حرية التعبير والرأي والتجمع التي يجب ضمانها للمدافعين عن حقوق الإنسان”.

كما أشارت إلى أن المدافعين الثلاثة عن حقوق الإنسان قد وجد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بأن احتجازهم تعسفي.

وأشارت لولور إلى نمط من سوء معاملة المعتقلين البحرينيين بما في ذلك عدم الحصول على العلاج الطبي المناسب.

وأضافت: “السنكيس غير قادر على المشي أو ممارسة الرياضة بشكل صحيح بسبب إعاقته الجسدية التي تدهورت أثناء الاحتجاز، لقد تم منع العلاجات اللازمة للتخفيف من حالته مرارا وتكرارا”.

وقالت إن العمليات الجراحية الضرورية التي حُرم منها ناجي فتيل أدت إلى آلام مزمنة، فالقضيب المعدني الذي كان من المفترض إزالته من ساقه قبل 10 سنوات، أصبح ملتهبا، مما جعل من الصعب عليه المشي”.

وذكرت بأن “عبد الهادي الخواجة، الذي يعرضه خفقان قلبه وارتعاشه لخطر متزايد للإصابة بنوبة قلبية، يكافح من أجل الحفاظ على نطاق حركته”.

وقال المقرر الخاص إن حق هؤلاء المدافعين في الحصول على معاملة مناسبة منصوص عليه في قواعد نيلسون مانديلا، وإن الرعاية الصحية للسجناء هي مسؤولية الدولة”.

وأشارت إلى أن “الحقوق الأخرى للمدافعين عن حقوق الإنسان قد انتهكت أثناء الاحتجاز، كالقيود التي فرضتها السلطات والتي تحد من الوصول إلى التلفزيون والصحف والمواد الدينية، أثرت على قدرة المدافعين عن ممارسة شعائرهم الدينية، وكان هذا هو الحال مؤخرًا مع السنكيس، الذي تم تقويض قدرته على أداء الشعائر المرتبطة بشهر محرم الحرام”.

وأكدت بأن الحق في حرية الدين أو المعتقد مكفول بموجب المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.