معهد الخليج: النظام في البحرين يدّعي أنه ديمقراطي في حين أن السلطات الثلاثة موضوعة في يد الملك
قال معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان إن النظام في البحرين يدعي أنه ديمقراطي في حين أن السلطات الثلاثة موضوعة في يدالملك حيث ينتزع من السلطة التشريعية صفة أنها منتخبة، فتقسم إلى مجلس شورى يعين من قبل الملك، ومجلس نواب منتخب من قبلالشعب، فيحول مجلس الشورى أن تسن السلطة التشريعية أي قانون مخالف لإرادة الملك.
وبمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية أشار المعهد إلى أن تعيين مجلس شورى وبوزن متساو مع مجلس النواب المنتخب (40 عضو لكلمنهما) يسقط أي مشروع إصلاحي تسعى الكتل المنتخبة تحقيقه، وبذلك تسقط ادعاءات السلطة بأن الشعب هو مصدر السلطات، ويؤكد أنالملك هو مصدر السلطات الوحيد في المملكة فتسقط كل ادعاءات الديمقراطية.
وأضاف “الانتخابات البرلمانية التي تتغنى فيها السلطات في البحرين وتعتبرها إحدى الأسس الديمقراطية في المملكة أصبحت بسبب قانونالعزل السياسي أداة لقمع الحريات ومحاولة إزالة المعارضة، فقانون العزل السياسي يمنع أعضاء المعارضة السياسية سابقا من الترشحإلى البرلمان وحتى العمل كأعضاء في مجالس إدارة المنظمات المدنية.”
كما ذكر المعهد أن حل السلطة القضائية البحرينية لحزبي المعارضة الرئيسيين في المملكة جمعية الوفاق الوطني وجمعية العمل الوطنيالديمقراطي (وعد) يعد أحد مؤشرات غياب الديمقراطية في البحرين، فالسلطات تجاهر بمحاولتها لخفت كافة الأصوات المعارضة والمطالبةبالتغيير.
