مرصد البحرين: حرمان أبناء المذهب الجعفري من إدارة أوقافهم يعد دليلاً واضحًا على الإقصاء الطائفي

قال الشيخ ميثم السلمان مسؤول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان أنّ حرمان أبناء المذهب الجعفري من إدارة أوقافهم يعد دليلاً واضحًا على الإقصاء الطائفي ومصادرة الرأي وغياب الحرية واستيلاء السلطة بغير حق على الأموال الخاصة والعامة والشرعية.
وأضاف السلمان: إن فرض الوصاية الرسمية على الأوقاف الجعفرية، وفرض إدارات معينة أدى إلى استشراء الفساد المالي والإداري في الأوقاف الجعفرية ، كما أدّى ذلك إلى استغلال أموال المؤسسات الوقفية بغير وجه شرعي وقانوني وحقوقي منذ عقود محمّلًا السلطة مسئولية ذلك؛ نظرا لحرمانها أبناء المذهب الجعفري من حقهم الطبيعي في إدارة أوقافهم وفق منظورهم الفقهي والإجتماعي والإداري دون فرض إدارات متتالية عليهم.
وقال السلمان: “إن مئاتٍ المؤسسات الوقفية في البحرين محرومة من حقوقها القانونية والاقتصادية والمدنية مؤكدًا أن المؤسسات الوقفية لها شخصية اعتبارية وفقا للقانون المحلي والدولي، إذ تنص المادة (17) من القانون المدني البحريني على أن الشخصية الاعتبارية هي مجموعة من الأشخاص أو الأموال ويعترف لها القانون بهذه الشخصية. كما تنص المادة (18) من القانون المدني البحريني إلى التالي: “يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود المقررة لـه قانونا، فتثبت للشخص الاعتباري ذمة مالية مستقلة، وأهلية، وحق في التقاضي، وموطن مستقل، فضلا عن وجود نائب له يعبر عن إرادته”.
وأضاف: “تؤكد حزمة من القوانين والحقوق الدولية على أن للمؤسسات الوقفية والأهلية الحق كشخص اعتباري في أن يكون لها وجود قانوني وإقتصادي مستقل إلا أن السلطة تصر على حرمان المؤسسات الوقفية من هذا الحق المكفول في القوانين المحلية والدولية”.
وأوضح السلمان أنه “على المؤسسات الوقفية من مآتم ومساجد وغير ذلك أن تعرف جيدا أن المؤسسات الوقفية لها حقوق ولها ذمة مالية مستقلة ولا يحق لأحد التصرف في ريع الوقف إلا بإذن صاحب الوقف أو من ينيب عنه، محذرًا من خطورة استمرار اختلاط أموال المؤسسات الوقفية مع حساب إدارة الأوقاف الجعفرية؛ خصوصًا في ظل العجز المالي المستمر لإدارة الأوقاف الجعفرية واختلاط أموال الإدارة بأموال المؤسسات الوقفية”.
وأضاف: “إن الشكاوى من المؤسسات الوقفية متواترة بل مستفيضة حول قيام مجالس الإدارات السابقة للأوقاف الجعفرية بالتصرف في أموال الأوقاف التي تديرها نيابة عن المؤسسات الوقفية في أعمال تتنافى مع الأصول القانونية والحقوقية والشرعية للوقف”.
ودعا السلمان السلطة إلى إعطاء المؤسسات الوقفية الجعفرية حقها في إدارة أوقافها وفقا لمنظورها الفقهي والإجتماعي بنحوٍ يحفظ الأوقاف من العبث والتجاوز والفساد المالي، ويضمن الالتزام بالقواعد الشرعية للعمل الوقفي.


