ماذا وراء تحديث بيانات الطلبات الإسكانية؟

خاص اللؤلؤة – أطلقت وزارة الإسكان في 19 مارس الماضي برنامجاً زمنياً لتحديث بيانات المواطنين المدرجة طلباتهم الإسكانية على قوائم الانتظار، وذلك خلال الفترة من 27 مارس وحتى 29 مايو المقبل.

وقالت الوزارة إن هدفها من ذلك هو التأكد من استمرارية مطابقة بيانات المواطنين للمعايير الإسكانية والحصول على بعض المعلومات الإضافية تمهيداً للبدء في إعداد قوائم تخصيص المشاريع الإسكانية التي أوشكت نسب الإنجاز بها على الانتهاء.

وبالرغم من امتلاك الوزارة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة من المواطنين إلا إنها شرعت في الاتصال ببعض أصحاب الطلبات فعلياً، كما طالبت المواطنين بتحديث أرقام الاتصال عبر مركز الاتصال الوطني ليتسنى لها الوصول لهم.

وبحسب معلومات تلقاها موقع قناة اللؤلؤة فإن وزارة الإسكان طلبت عبر الهاتف نسخة مطبوعة عبر قارئ آلي من معلومات البطاقة الذكية إضافة إلى كشف من شركة التبديل المحلي “البنفت” دون توضيح الجهة المخولة بإصدار هذا الكشف.

اللؤلؤة تواصلت مع الجهات المعنية فتبيّن أن لا البنوك التجارية ولا الشركة المعنية مخولة بإصدار كشوفات خاصة بوزارة الإسكان، وذكر مواطنون -ممَن حدثوا بياناتهم- لموقع قناة اللؤلؤة أن الوزارة نفسها تمتلك الكشوفات البنكية.

تساؤلات عدة طرحها التحديث المفاجئ للبيانات دون وضوح أهدافه، وما أثار الجدل هو الحضور الإلزامي لصاحب الطلب وزوجته في شرط لم تبرر الوزارة أسبابه بالرغم من اعتماد قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق فصل راتب الزوج عن الزوجة لدى تقديم الطلبات الجديدة للحصول على الخدمة الإسكانية منذ 1 يناير 2015، وذلك بعد واستياء شعبي ومطالبات بإقرار معايير إسكانية تتيح الفرصة لشرائح أوسع من المواطنين للاستفادة من الخدمات الإسكانية.

أسئلة كثيرة ترى طرحها المواطنون على وزارة الإسكان بمختلف الوسائل لم تجد إجابة، وسؤال حول آلية التجديد والتواصل مع أصحاب الطلبات سواء كان بحسب الأقدمية أو المناطقية أو الحروف الأبجدية، ما زالت الوزارة ترفض الإجابة على هذا السؤال.