تقارير خبرية

قرار مراجعة حالات اكتساب الجنسية بعد 2010.. متأخر ومحدود ويحتاج شفافية

تقرير – حوراء فلا

التجنيس السياسي، أزمة تتمدد في البحرين في ظل تمادي السلطات في العبث بالتركيبة السكانية وتجنيس الاجانب العشوائي، اثر الازمة استفاقت الحكومة عليه مؤخراً، اذ قرر وزير الداخلية راشد بن عبدالله تشكيل لجنة لمراجعة حالات اكتساب الجنسية البحرينية اعتبارا من عام ألفين وعشرة للتأكد من صحة البيانات والمستندات التي تم على أساسها نيل الجنسية واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن، وفق قوله، قرار يقول الاعلام الرسمي إنه استند الى نتائج التحريات التي قامت بها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة والتي كشفت وجود أشخاص حصلوا على الجنسية بالمخالفة للقانون أو من خلال تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة.

قرار الوزير لاقى تفاعلا واسعا، إذ تساءل رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز عن سبب تحديد عام ألفين وعشرة وليس ما قبله، وعن شرعية الانتخابات التي جرت منذ حينه إلى اليوم؟ وأضاف متسائلاً إن كان سيطبق القرار بأثر رجعي على من حصل على الضمان الاجتماعي والمعاش التقاعدي؟

تساؤلات سلط الضوء عليها أيضاً الأمين العام الأسبق لجمعية وعد إبراهيم شريف، ففي حين أكد شريف أن مراجعة حالات اكتساب الجنسية خطوة هامة، عدها خطوة متأخرة ومحدودة، وأوضح ان عشرات الألوف تم تجنيسهم خلال العقدين الماضيين، ربما يشكلون اليوم من عشرين الى خمس وعشرين في المئة من مواطني البحرين، وأضاف أن هؤلاء يشاركون البحرينيين أرزاقهم ووظائفهم الحكومية الشحيحة، وأشكال الدعم المختلفة، وحق السكن والتعليم والصحة وغيرها، واكد ان مضار التوسع في سياسة التجنيس لا تحصى، ويدفع المواطنون ثمنها.

من جهته شدد العضو البلدي السابق يوسف ربيع على ضرورة الاعتراف بالكارثة ومحاسبة المتسببين في تدمير المواطنة البحرينية، فيما طالب الحقوقي محمد خليل بنشر نتائج التحقيق بشفافية، لأن الوطن بحاجة ماسة لوقفة جادة تصحح المسار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق