فضائح الرواتب في البحرين.. فوارق شاسعة بين الموظفين

إلى الواجهة من جديد تعود فضائح الرواتب والمكافآت العالية في البحرين، وسط غياب المعالجات الحكوميّة وإصرار السلطة على تحميل فقراء البحرين ضرائب باهظة.

الأمين العام الأسبق لجمعيّة العمل الوطني الديمقراطي وعد إبراهيم شريف تحدث عبر تغريدة أطلقها عبر حسابه الرسميّ في تويتر، عن وصول متوسط رواتب وميزات أكبر 6 موظفين بشركة الألمنيوم ألبا الحكوميّة إلى 323 ألف دينار.. متسائلاً عمّا إذا كان من العدل في شركة حكوميّة أن يحصل أكبر موظف فيها على راتب يعادل 100 ضعف أصغر موظف فيها، علماً أنّ قيمة هذه الأجور تعد ضخمة جداً في الشركات الحكوميّة والتي من المفترض أن تحدّد بحسب معايير واضحة وبفوارق معقولة.

شريف الذي أوضح وصول مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لكبار موظفي ألبا إلى 1172644 دنيار بحريني، قال ألم يحن وقت الضرائب على الدخول المرتفعة بدل تحميل الفقراء ومتوسطي الحال كلفة القيمة المضافة، خصوصاً وأنّ الحكومة تعفي أصحاب المداخيل العالية والشركات الكبرى من دفع الضرائب، وتجبيها من جيوب ذوي الدخل المحدود.

إشكالية لم تكن بجديدة في البحرين، فعلى امتداد أعوام فشلت الحكومة في ضبط الفوارق الشاسعة بين رواتب البحرينيين، ولم تضع حلاً يتوائم بين الضرائب ومتوسط أجور المواطنين، بل إنّها تواصل تكبيد ذووي الدخل المحدود أعباء ثقيلة، من أجل تأمين المداخيل لخزينة الدولة وترقيع العجز الماليّ.