تقارير خبرية

فساد كبير وموثّق في شركة تطوير البترول

التقرير الأخير لديوان الرقابة المالية والإدارية يوثٌّق الفساد في شركة “تطوير للبترول” الحكومية، فهل ستتم محاسبة المسؤولين عن ذلك؟

كثيرة هي ملفات الفساد التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بنسخته الأخيرة، كان من بينها تسليطه الضوء على تجاوزات بالجملة في شركة “تطوير للبترول”، التي جرى تغيير هيكلها التنظيمي 7 مرات خلال 4 سنوات، وأن 8 هيئات من اصل 14 في هيكل الشركة متصلة بالرئيس التنفيذي، الذي يديرها وحده دون وجود مستويات ادارية أخرى.

من ناحية، يوثّق الديوان توظيف 600 موظف في الفترة بين 2018 الى مارس 2022 ، مثبتاً أن بعض هؤلاء لم يخضعوا لمقابلات توظيف، فضلاً عن القيام بإجراءات توظيف مواطنين تربطهم صلة قرابة بآخرين في الشركة وهذا الامر مخالف تماماً للقوانين.

اما فيما يخص الترقيات.. فلاحظ الديوان عدم وجود ضوابط في هذا الصدد، حيث تبين منح عدد من الموظفين اكثر من ترقية خلال السنة الواحدة او منحهم ترقيات بصورة سنوية، ما نتج عنه زيادة رواتبهم بصورة متسارعة، فضلاً عن منح ترقيات لموظفين تم رصد مخالفات ادارية وتوقيع جزاءات تأديبية بحقهم.. فيما من جهة ثانية، لفت الديوان إلى أن تكلفة العمل الاضافي في الشركة بلغت 5 مليون دينار خلال السنوات الأربع الماضية دون مبررات، موثّقاً اعتماد هذا الأمر لعدد من الموظفين بصورة شهرية رغم ان العمل الاضافي ذات طبيعة طارئة او مؤقتة، فكيف لهكذا مخالفات بهذا الحجم ان تحدث في شركة حكومية؟

كل هذه الوقائع، توقف عندها النائب السابق عن جمعية الوفاق عبد الجليل خليل عبر حسابه في تويتر، موضحاً انها تشكل صدمة من الناحية الادارية.

وللعلم، فإن الشركة أصبحت منذ يوليو 2016، مملوكة بالكامل لشركة nogaholding، الذراع التجارية والاستثمارية للهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين.. مع الاشارة الى ان الاخيرة هي مسؤولة عن عمليات التنقيب عن النفط والغاز، وأنشطة التطوير والإنتاج، والتوزيع والبيع، ويديرها بشكل مباشر نجل الملك ناصر بن حمد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق