تقارير خبرية

ضرائب على المواطنين لا على الشركات في البحرين

البحرين تغرد خارج السرب الخليجي اقتصاديا، وتتمسك بقرار تنحية نفسها عن فرض الضريبة على الشركات.

في ظل معاناة البحرينيين ارتفاع معدلات البطالة وغلاء الأسعار وزيادة الرسوم والضرائب كشف حساب إلكتروني متخصص بشؤون المال والأعمال في البحرين أن نسبة ضريبة القيمة المضافة المعتمدة فيها تعد ثاني أعلى نسبة في دول مجلس التعاون الخليجي وتبلغ عشرة في المئة، في حين أنها الدولة الخليجية الوحيدة التي تعفي الشركات من أي ضريبة، بينما سبق أن حاولت البحرين تبرير هذا الأمر قبل أعوام عبر القول إنه لو تم فرض الضرائب على الشركات فإن الأخيرة ستتجه نحو دبي والدوحة، وهي تبريرات يراها مراقبون واهية وغير منطقية.

ليس خليجيا فقط، فالبحرين هي الدولة الوحيدة من أصل ثماني عشرة دولة عربية لديها صفر ضرائب على الشركات وفق ما بين إحصاء لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، علما بأن هذا النوع من الضرائب يحل كثيرا من مشاكل الدولة والقطاع الخاص والعمالة الوافدة، إذ يتم إلزام الشركات بكشف إيراداتها وأوجه صرفها للنواب، في حين أن الإيرادات يتم صرفها على التكاليف العامة كإصلاح الطرق، والتعليم والرعاية الصحية وغيرها.

من هنا، فإن الأجدى على الحكومة في هذه المرحلة تبني برنامج للتنمية الاقتصادية، يضمن تنوع مصادر الدخل مع فرض الضريبة على ارباح الشركات الخاصة الكبرى وذوي الدخل المرتفع، عبر مشروع متكامل للإصلاح السياسي الشامل في البلاد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق