شتان ما بين سلطنة عمان والبحرين في سياسات خفض الدين العام

تقرير – حسين محمد

لا يعد هذا الخبر عادياً على الصعيد الاقتصادي.. ان تسدد دولة خليجية كسلطنة عمان التزامات مالية قيمتها تعادل مليارين وثمانمئة مليون دولار” من دون اللجوء الى إعادة الاقتراض لتمويلها.

نجاح عمان في خفض الدين العام، اَمر توقف عنده البحرينيّون، وسريعاً قارنوا جهود السلطنة بسياسات حكومة المنامة التي سجل فيها إِجمالي الدين العام حتى ديسمبر الماضي، ستة عشر ملياراً وسبعمئة مليون دينار اي ما يعادل مئة وواحداً في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بدين بلغ ستة عشر ملياراً وتسعمئة مليون دينار عام الفين وواحد وعشرين.

الأمر لم يقتصر عند ذلك الحد، بل ذهب الشعب البحريني الى انتقاد احتفاء كل من وزير المالية سلمان بنِ خليفة ومجلس النواب بخفض الدين العام في البلاد نحو مئتي مليون دينار ، على رغم تسجيل الدين العام ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى تسعة عشر مليار دينار، بعد أن كسرت الحكومة قانون سقف الدين المحدد بخمسة عشر مليار دينار.

من الطبيعي اَنه لا يمكن المقارنة بين البلدين اقتصادياً.. فنجاح مسقط سببه الاعتماد على سياسات اقتصادية رشيدة، ومصارحة الشعب بالواقع الاقتصادي الحقيقي، وتفعيل الشراكة بين الشعب والسلطة.. اَمّا فشل البحرين فمرده الى غياب السياسات الاقتصادية الناجعة والاستيلاء على كل الفوائض، ومواصلة الاعتماد على المعونات الخليجية على رغم ارتفاع الإيرادات النفطية نحو خمسة واربعين في المئة.

اذاً تصر المنامة على اتباع سياسة التفرد بالقرارات.. سياسة ساهمت الى حد كبير في تغلغل الفساد في البلاد مالياً وادارياً.