ستاندر آند بورز تؤكد تصنيفها الإئتماني للبحرين عند (B+/B)
قالت وكالة ستاندرد آند بور للتصنيفات الائتمانية إن حكومة البحرين ستستخدم نافذة الفرص التي يوفرها الدعم المالي المتعهد من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لتسريع وتيرة التوحيد المالي ضد المخاطر الخارجية، وأكدت تصنيفها السيادي للبحرين عند (B+/B) الخاص بها على المدى الطويل.
وقالت الوكالة إن التوقعات لا تزال “مستقرة”، وتتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي الحقيقي 2.5 في المائة خلال الفترة 2018-2021.
وأضافت أن الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة يعكس رأياً بأن البحرين ستستخدم الدعم المالي من دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي لتسريع وتيرة ترسيخ المالية العامة في مواجهة مخاطر خارجية.
هذا وقالت الوكالة إن من غير الواضح حتى الآن مدى ارتباط حزمة الدعم المالي بالتقدم في خطة البحرين الطموحة لترسيخ ماليتها العامة.
وتزامنا مع توقيع البحرين ترتيبات إطارية لمساعدة خليجية من الدول الثلاث السعودية والإمارات والكويت تتضمن معونات تقدر بـ 10 مليارات دولار كانت اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق برئاسة خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء قد أعلنت عن تفاصيل برنامجٍ حكوميٍ قالت إنه يهدف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 تحت مسمى “برنامج التوازن المالي” والذي سيتضمن مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات.
وقالت ستاندرد آند بورز: “نتوقع أن يظل رصيد ميزانية الحكومة في حالة عجز خلال فترة توقعنا، وذلك بسبب وجهة نظرنا بأن بعض تدابير الدمج في الميزانية الحكومية قد تكون أقل فعالية مما هو مخطط له”. “ومع ذلك ، فإننا نتوقع أن يتم صرف الغالبية العظمى من الدعم المالي بسبب أهمية البحرين للدول المانحة”.
وكالات
