تقارير خبرية

رغم تلميع المؤسسات الصورية.. انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في البحرين

تقرير – فدى عساف

خلال اجتماعه الاعتياديّ الثالث عشر، حاول مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تسويق مزاعم الحرص الرسميّ على حقوق المواطنين، وتعزيز حريّات السّجناء، بخلاف الواقع على الأرض.

اجتماع ترأسه رئيس المؤسسة علي الدّرازي، وشارك به أعضاء مجلس المفوضين والأمين العام، بينما دأب المجتمعون على استعراض مزاعم التزام البحرين باحترام وتعزيز حقوق الإنسان، وسعيها لتطوير النظام الحقوقي في البلاد من خلال تعزيز التعاون بين جميع المؤسسات الرسمية والأهلية.

على الخطّ ذاته، دخل رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق، مال الله الحمادي، إذ قدم نبذة عن الزيارات التي أجرتها لجنته إلى سجون النظام، مدعياً بأنّ الزيارات هدفت إلى التحقق من مدى التزام تلك المراكز بضمان الحقوق الأساسية للسّجناء، خصوصاً في سجن جو المركزيّ.

لم تنته حفلة التطبيل هنا، فمجلس المفوضين أكد أهمية استمرار الزيارات الميدانية، لرصد أوضاع حقوق الإنسان في أي مكان، قد يشتبه فيه كموقع لانتهاك حقوق الإنسان، زاعماً بأنّ تمت مراجعة التوصيات الواردة في تقارير هذه الزيارات، وأنّه قد اتُخذت الإجراءات اللازمة.

مزاعم يدحضها واقع السجناء السياسيّون في البلاد، والذين يتعرّضون لانتهاكات حقوقيّة جسيمة، منذ اعتقالهم عام ألفين وأحد عشر، ويقاسون في بؤر المعتقلات الحرمان من الحقوق، لا سيما الحق في العلاج، وهو ما أودى مؤخراً بحياة المعتقل حسين خليل إبراهيم الرمرام.

تشيح المؤسّسة الوطنيّة نظرها عن هذا الواقع، وتصطف في المقابل إلى جانب السّلطة، متجاهلة شكاوى عوائل المعتقلين، ونداءاتهم المستمرة والمطالبة بتبييض السّجون، من كافة معتقلي الرأي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق