أخبار محلية

جمعيات سياسية تدعو إلى تحقيق المشاركة والمساواة وتحسين الحياة المعيشية في يوم العدالة الاجتماعية العالمي

دعت جمعيات سياسية السلطات البحرينية إلى العمل على الوصول لدولة المساواة والعيش الكريم ورفض التمييز ومكافحة الفقر، وحفظ حقوق المواطنين في المشاركة السياسية وبناء دولة المساواة والمواطنة.

وفي بيان لها في ذكرى يوم العدالة الاجتماعية العالمي، قالت الجمعيات إن الاحتفال بهذا اليوم يأتي وسط تفاقم مشاعر الرفض وعدم الرضى للواقع المعيشي الذي تعيشه فئات واسعة من الشعب في البحرين، وذلك بسبب ضعف الرواتب وارتفاع الأسعار وفرض الضرائب والبطالة ومحدودية الوظائف المجزية التي توفر للبحرينيين.

وأشارت الجمعيات السياسية إلى أنه ووفقًا بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن 44% من المشتركين المواطنين في التأمينات من القطاع الخاص والعام تقل رواتبهم عن 400 دينار، وسوف ترتفع النسبة إلى 77% بالنسبة للبحرينيين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار.

وأضافت إن 42% من المتقاعدين من أصحاب المعاشات في القطاع العام والخاص تقل رواتبهم عن 400 دينار، فيما زاد الأمر سوءاً مع وقف الزيادات السنوية للمتقاعدين، حيث حرمهم هذا القرار الجائر من حق أصيل لهم وضاعف من أعبائهم المعيشية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير الراهن في أسعار المواد الاستهلاكية دون رقيب أو حسيب.

ولفت البيان إلى أن البحرين تطبق ضرائب غير عادلة وهي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% تفرض على الأغنياء والفقراء وتم تجاهل فرض ضرائب على أرباح الشركات وأصحاب الثروات، في حين تم رفع الدعم على الجميع دون استثناء الفئات قليلة الدخل والمتوسطة مما يعمق من هوة العدالة الاجتماعية في البحرين.

ورأت الجمعيات إن ظاهرة الفساد والتجنيس أيضًا تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية، لافتةً إلى أن الدين العام في تصاعد خطير، وإلى الخلل السكاني المتفاقم حيث ناهز السكان الأجانب نحو 60% ، كما أن العمالة الأجنبية تستحوذ على 90% من الوظائف الجديدة في الاقتصاد، بينما تستفيد فئات متنفذة من ظاهرة الفري فيزا وتحويل الفيز السياحية إلى فيز عمل المتفشية في البلاد.

وأكد البيان على أن هدف العدالة الاجتماعية ليس فقط شرعة إسلامية وإنسانية أصيلة وسامية، إنما نصت عليه مواد دستور البحرين مثلما نص عليه البند الثالث من الفصل الثالث الخاص بالأسس الاقتصادية للمجتمع في ميثاق العمل الوطني، وبالتالي يصبح تحقيق هذا الهدف هو حق أصيل للمواطن وعلى الدولة واجب الالتزام به وتنفيذه.

ختامًا، جددت الجمعيات إدانتها جرائم الاحتلال الصهيوني واستذكرت معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدةً على أن ممارسات الكيان في الإبادة الجماعية و التهجير والتصفية الممنهجة، ما كانت لتتم لو أنها لا تحظى بمظلة من الحماية الإمبريالية وفي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية وربيباتها من الأنظمة التابعة لها.

وأضافت “الجرائم التي تمارسها الصهيونية العالمية تظل شاهد على حقبة مظلمة في تاريخ البشرية انحدرت فيها قيم العدالة إلى أدنى مستويات الانحطاط والهمجية”.

 

الجمعيات الموقعة على البيان:
1. التجمع القومي
2. المنبر التقدمي
3. التجمع الوحدوي
4. تجمع الوحدة الوطنية
5. الوسط العربي الإسلامي
6. الصف الإسلامي
7. المنبر الوطني الإسلامي
8. التجمع الوطني الدستوري

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق