تسهيلات للتجار وعلى حساب المواطنين

تقرير – فدى عساف

تضع الحكومة المواطن وما يعانيه من أوضاع معيشية خانقة، في ذيل الاهتمامات، غير أنّها تجهد لمراعاة مصالح التّجار وأصحاب المصالح.
هذا بالفعل ما يحدث اليوم، عقب مواقفة الحكومة على مقترح نيابي، يقضي بتأجيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على السّلع المستوردة الواردة في الجمارك إلى ما بعد عملية البيع بالأسواق.

قرارٌ يعكس سياسة الحكومة، الدّؤوبة على تحقيق مصلحة التّجار الكبار والمستوردين، ، وتقديم تسهيلات بيع السّلع المستوردة في الأسواق، ومن ثمّ تحصيل ضرائب القيمة المضافة.
لم تفكر الحكومة يوماً في بتّ قرارات، تخفّف ثقل الضّرائب على المواطنين، أو تزيد في معدلات أجورهم المتدنية، والتي لا تتواءم مع التضخم المعيشيّ، بل على العكس، تعتبر السلطة أنّ الأولوية للتجار، في الحصول على الامتيازات والتسهيلات.

قرار تأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة على التجّار، يعني أنّه سيتم تحصيلها أولًا من المواطنين، ومن ثم يدفعها التاجر للحكومة بعد أن يكون قد حصل على كامل حقوقه وزاد عليها ضريبة القيمة المضافة التي لم يدفعها بعد.

وعليه، لا تقف الضريبة على القيمة المضافة حجر عثرة أمام التاجر، فالأخير، يستحصلها في النهاية من جيب المواطن، عبر زيادة الأسعار على السلع، وبهذا القرار ستكون هذه الضريبة وكأنّها غير موجودة بالنسبة للتاجر، فيما هي عامل ضغط إضافي على المواطنين.

في نهاية المطاف، يبقى المواطن البحريني ضحية القرارات الحكومية الخاطئة، والحلقة الأضعف الذي لا تطاله الامتيازات، وهو أكثر من يتحمل الأعباء ويدفع الضرائب ، دون أن ترأف السلطة بحاله المعيشية المتردية، في ظل تقاضيه رواتب متدنية، لا تجاري الارتفاع المستمر في الأسعار.