بعد ثلاثة ايام على قرار الجنائية الدولية.. حكومة البحرين تبالغ في الصمت وتقف على الحياد

تقرير – فاطمة قاسم

يبدو ان سلطات البحرين ومسؤولي الحكومة محرجون امام قرار محكمة الجنائية الدولية الرامي لاعتقال رئيس حكومة الكيان ووزير دفاعه يوآف غالانت كمجرمي حرب.

وبينما صفقت معظم دول العالم لانتصار العدالة، اختارت حكومة البحرين المطبعة الوقوف في المنتصف و اتباع استراتيجية الصمت حتى بالغت في هدوئها على نحو جعلها عاجزة عن التعليق.

ورغم مرور ثلاثة ايام على القرار التاريخي لم يصدر عن سلطات البحرين اي تعليق او بيان مرحب بالقرار.

الحكومة التي لا تكل ولا تمل في اي مناسبة باشهار التزامها بالقانون الدولي ، تجاهلت قرار الجنائية بشكل كامل وتصرفت وكأنه لم يكن و فضلت الوقوف على الحياد وعدم التعليق على القرار الذي يدين الحليف اسرائيل ويفضح ممارساته الاجرامية في غزة ،بعد ان تجاهلت ثقل العدوان عليها والقتل الوحشي والتدمير منذ عام ونيف.

موقف مخزي لا يمكن استغرابه عن الحكومة التي اصطفت الى جانب الكيان وبررت عدوانه على غزة من خلال وصف ولي العهد المقاومة في فلسطين بالبربرية بشكل وقح وفج.

وبوقاحه ايضا زجت الحكومة نفسها في تحالفات مشبوهة كتحالف الازدهار ضد اليمن في البحر الاحمر.

خيارات اقليمية عبثية انسجمت مع قرارات متهورة داخلية رفضا للمساس بصورة الكيان الصديق ، ومنعت الشعب من انتقاده وأمعنت في ملاحقة المواطنين الرافضين للعدوان على غزة ولبنان والتطبيع مع الكيان فضلا عن منع اقامة صلاة الجمعة المركزية للحؤول دون صدور مواقف داعمة للمقاومتين في غزة ولبنان.

وحتى بعد قرار الجنائية الدولية لم تعد السلطات حساباتها في التطبيع بل تراها تنجر اكثر للوقوف الى جانب الجلاد الصهيوني والانحياز الى جرائمه.