اليوم الدولي للديمقراطية.. معهد الخليج: في البحرين تسقط كل ادعاءات الديمقراطية

تقرير – فدى عساف

في أجواء اليوم الدولي للديمقراطية، والذي يصادف في الخامس عشر من سبتمبر من كل عام، سلسلة مواقف أصدرها معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، كشف خلالها واقع الديمقراطيّة الشكليةفي البحرين.

المعهد اشار إلى أن من أهم المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية هي فصل السلطات، في حين أن السلطات الثلاثة موضوعة في يد الملك، بالإضافة إلى انتزاعه من السلطة التشريعية صفة أنها منتخبة، فتقسم إلى مجلس شورى يعين من قبل الملك، ومجلس نواب منتخب من قبل الشعب.

مشدداً على أنّ تعيين مجلس شورى، وبوزن متساو مع مجلس النواب المنتخب يسقط أي مشروع إصلاحي تسعى الكتل المنتخبة تحقيقه. وبذلك تسقط ادعاءات السلطة بأن الشعب هو مصدر السلطات، ويؤكد أنّ الملك هو مصدر السلطات الوحيد في المملكة، فتسقط بذلك كل ادعاءات الديمقراطية.

وإذ لفت المعهد إلى أنّ الانتخابات النيابية، التي تعتبرها السلطات البحرينية إحدى أسس الديمقراطية في المملكة، أصبحت بسبب قانون العزل السياسي أداة لقمع الحريات، أكدّ أنّ قانون العزل يمنع أعضاء المعارضة السياسية السابقين من الترشح للبرلمان، بل وحتى العمل كأعضاء في مجالس إدارة المنظمات المدنية.

وفيما يتعلق بحريّة الصحافة اكد المعهد ان ذلك يعد ركيزة أساسيّة لممارسة الديمقراطية، و أوضح أنّ حرية الصحافة تتجلى بأن يتمكن كل صحفي من الحصول على المعلومات بحرية، وأن يستطيع إجراء تحقيق في الإعلام دون أن يتعرض لاستهداف.

مشيراً إلى أنّه في المنامة، عشرات الصحفيين تعرضوا للاعتقال على خلفية تغطيتهم أو مشاركتهم في المظاهرات الشعبية السلمية عام 2011.
وتطرّق المعهد إلى حلّ السّلطة القضائية البحرينية لحزبيّ المعارضة الرئيسيين في المملكة جمعية الوفاق وجمعية وعد يعد أحد مؤشرات غياب الديمقراطية في البحرين، فالسلطات تجاهر بمحاولتها لخفت كافة الأصوات المعارضة والمطالبة بالتغيير.