الوفاق: لا تنفيذ للتوصيات بعد ١١ عاماً من تقرير بسيوني والمجتمع الدولي يتحمل المسؤولية

أصدرت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية بيانا أكدت فيه أنه لم تنفذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق لليوم، رغم مرور 11 عاماً على نشر التقرير الذي كشف في اكثر من ٥٠٠ صفحة، فظائع وفضائح تتعلق بمئات الجرائم والانتهاكات الماسة بحقوق الانسان في البحرين.

وقالت الوفاق ان تقرير بسوني وثق معلوماتاً وقصصاً رسمية بالأدلة والبراهين الدامغة (داخل اروقة وزارة الداخلية والدفاع وجهاز الامن الوطني والمباحث الجنائية وغيرها من الاجهزة الامنية)، تضمنت حالات قتل تحت التعذيب وقتل خارج القانون، واعتداءات على النساء وحوادث تتعلق بالاضطهاد الطائفي، والاعتداء على الحريات بشكل عام، والحريات الدينية بشكل خاص.

وقالت الوفاق في بيانها إنه بعد ١١ عاماً على التقرير، لم يتم معالجة كل تلك المشكلات، كما تجاهل النظام كل التوصيات، واستمر بممارسة كل الانتهاكات دون ادنى تغيير، في تحدٍ صارخ للضمير الانساني، كما أنه قد داس على كل المقررات التي اطلقها رئيس اللجنة الراحل محمود بسيوني أمام الملك وولي العهد والمسؤولين الحكوميين الذين سمعوا جيداً حقيقة المشكلة في البحرين، ولم يحركوا ساكناً في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة، بل استمروا في مواقعهم وتقلدوا مواقع ومناصب أرفع، وأعطُوا هبات وهدايا وتوسع نفوذهم أكبر نتيجة ما اقترفته ايديهم في تلك الحقبة السوداء التي لا زالت تخيّم على البحرين.

وأشارت الوفاق في بيانها إلى ان النظام البحريني قد أعاد تعيين وترقية عدداا منهم حتى في الفترة الاخيرة، وهو ما حدث في تشكيل الحكومة الاخيرة قبل أيام، مما عكس حالة رفض التغيير واستحالة الاصلاح او التطوير، او التفكير في وقف الانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بالاضطهاد وحقوق الانسان على كل المستويات.

وقد اصدرت ٩٢ دولة قبل اسبوع من الآن ٢٤٥ توصية تتعلق بنفس الظروف التي تحدث عنها السيد بسيوني في تقريره، كما تحدث قداسة البابا فرنسيس في البحرين عن بعض تلك العناوين، وطالب بضرورة توقف الاضطهاد والذهاب في التصالح مع الشعب، وعشرات التقارير التي استمرت في الصدور حتى قبل ايام من الآن وذلك لكون تلك الانتهاكات لم تتوقف، وانما يعاد انتاجها باشكال مختلفة واكثر قسوة وضراوة، ولازال شعب البحرين يختنق بالقمع والكبت والظلم تحت أنظار المجتمع الدولي الذي ينتفض لحقوق الانسان في دول مختلفة، ولكنه عندما يصل الى البحرين يتجاهل كل التقارير والنداءات ويتحول الى مسوق للقمع من أجل مصالحه وصفقاته مع دول الخليج.

وختمت الجمعية البحرينية بيانها بالتأكيد أن المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يتحملان المسؤولية تجاه عدم تنفيذ توصيات تقرير بسيوني، حيث كان موقفهما عدم تشكيل لجنة أممية والاكتفاء بلجنة ملكية، وتعهدوا بمتابعة تنفيذ التوصيات، وهو ما لم يحدث حتى الآن بعد مرور ١١ عاماً، وبعد تصاعد وتوسع وتنوع الانتهاكات بشكل اكبر منذ صدور التقرير وحتى اليوم.

وجددت الوفاق مطالبتها الجميع بتحمّل المسؤولية في ضرورة وقف كافة اشكال الاضطهاد والتهميش، ووقف كافة الانتهاكات وعودة الحريات والعمل السياسي الحر وضرورة التعددية والتنوع، وأشارت إلى أن الاستفراد والقمع لا يبني الاوطان، وأنه لا يمكن إخماد أنفاس شعب بأكمله بكل الاساليب والقمع وشراء الذمم في الغرب، كما أن كل تلك البرامج لا تدم طويلاً أمام حاجة الناس للحرية والكرامة ودولة القانون والمواطنة.