المعتقلون السياسيون: النيابة العامّة والسّلطة القضائيّة تتحملان مسؤولية الانتهاكات التي نتعرض لها

حمّل المعتقلون السياسيون في سجن جو المركزي كل من النيابة العامّة والسّلطة القضائيّة المسؤولية “المهنية والأخلاقية” لما يتعرضون له من انتهاكات وحرمان من أبسط الحقوق الأساسية.

وقال المعتقلون القابعون في مباني 7، 8، 9 و10 إن “الكل يعلم بأنّ النيابة العامّة فبركت القضايا السّياسية، والسّلطة القضائية أصدرت الأحكام الجائرة بحقّنا، أما السلطة التنفيذية فقد تَوَاطَأَتْ في التضييق والفتك بنا، غير مراعيةٍ لتوجيهات الشّريعة الإسلامية ونداءات الضمير الإنساني”.

وفي بيان صادر عنهم اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 تساءل المعتقلون السياسيون “هل للأحكام -التي صدرت بحقّنا- تشريعات لا نعلم به، مما يبرر لإدارة سجن جو حرمان السجناء السّياسيّين من حقوقهم الإنسانيّة لا سيّما أداء الشّعائر الدّينيّة (تحديدًا إقامة صلاة الجماعة) دون مبرر”.

وعبروا عن أسفهم الشديد من تصلّب مسؤوليّ وادراة سجن جَوْ المركزيّ وعدم تجاوبهم مع المطالب الطبيعية رغم بساطتها.

وأكدوا على مواصلة حراكهم السلمي الذي بدأ في 8 يناير 2023، “حتى تحقيق المطالب العادلة التي نصّ عليها ديننا الحنيف، وكفلتها لنا المواثيق والمعاهدات الدّوليّة، التي وقعت عليها حكومة البحرين”.

واستعرضوا عددًا من الانتهاكات التي يتعرضون لها بما في ذلك الحرمان من التشمّس لأوقات كافية، والحرمان من التّواصل مع أهلهم وأقاربهم عن طريق الاتصال والزّيارات بشكلٍ يراعي الخصوصية ويعزز الرّوابط الأسريّة، بالإضافة للحرمان من الحق الإنساني في تلقي الرّعاية الطبيّة الكافيّة واللازمة.

وأكد المعتقلون السياسيون إن “كافة الانتهاكات التي تجري عليهم بما فيها عزل بعض المعتقليّن في مباني عزلٍ أمنيّ، بدواعي وأسباب واهيّة، حيث يتعرضون للتضييق والانتهاكات الممنهجة يؤدي لاستنتاجٌ واحدٌ وهو الحكم على سجناء الرأي في البحرين بالموت البطيء”.