أخبار محلية

اللجنة المنسقة لفعاليات “الحق يؤخد” تؤكد على أن المطلب هو الإفراج الشامل عن المعتقلين دون شروط

قالت اللجنة المنسقة لفعاليات “الحق يؤخد” إن المطلب هو الإفراج الشامل عن المعتقلين دون شروط، وأن هذا مطلب واقعي، والجميع يعلم مدى معاناة هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في السجون منذ سبع سنوات.

وأشارت في بيان لها اليوم الإثنين 1 أبريل 2024 إلى أن رد النيابة كان بالبدء بالعقوبات البديلة في العيد، وأكدت على أنها لا تهتم بالمسميات، وتطالب بالإفراج غير المشروط، دون قيود أو شروط وعلى أنه لا يمكن أن يكون الإفراج مشروطًا بموافقة أحد.

وأوضحت اللجنة في بيانها حول الاجتماعات والمفاوضات أن عددًا من المعتقلين السياسيين خرجوا الساعة 11 صباحًا من المباني للقاء بوفد من وزارة الصحة وحقوق الإنسان، والذي ضم ممثل وزارة الصحة هي مريم الجلاهمة، والشخصية الثانية اختصرت اسمها باسم نيڤي، والشخصية الثالثة هي نعمة وهي مسؤولة عن الملف الصحي في السجن بدلاً من الدكتورة أماني بسبب أنها في إجازة، ومن حقوق الإنسان، كانوا مال الله والدرازي والنائب السلوم.

وبينت أن في البداية كان يحاول وفد وزارة الصحة وحقوق الإنسان تحويل المطالب إلى الملف الصحي فقط، لكن الشباب أصروا على أن المطلب الرئيسي هو الإفراج الشامل، وأكدوا لهم أنهم كممثلين لوزارة الصحة أو حقوق الإنسان ليس لديهم صلاحية التدخل في هذا الجانب.

وأضافت أن الدرازي كان يحاول بقدر المستطاع تحويل الكلام فقط إلى الجانب الصحي وإنهاء الاعتصام، ولكن الشباب تمسكوا بأنه لا يمكن حل الوضع الصحي أو أي جانب آخر في السجن إلا من خلال الإفراج الفوري عن المرضى والإفراج الشامل عن الأسرى جميعًا، وأوضحوا أن هذا ليس بحاجة إلى تشريع جديد، بل يحتاج فقط إلى تطبيق القانون الموجود.

ولفتت إلى أن السلوم في البداية قال: “عطوني نقاط واضحة، أستطيع أن أوصلها إلى السلطة العليا وأليه واضحة”، حيث أكد الشباب أن النقاط تتعلق بالإفراجات، وأن الأولوية هي الإفراج عن المرضى والإفراج الشامل عن جميع الأسرى، وعلى رأس القائمة من المعتقلين المرضى بأمراض مستعصية يأتي الاستاذ حسن مشيمع والدكتور السنكيس، وأشاروا إلى أن التنسيق بين وزارة الصحة والداخلية سيساعد في رفع أسماء المرضى وتنفيذ الإفراجات بالعقوبات البديلة وغيرها.

وذكرت أن بين الجلسة الأولى والثانية، انتظر الشباب لمدة تقريبًا ساعة ونصف إلى ساعتين، في انتظار وفد النيابة، وبعد ذلك، وصل الوفد، حيث كان رئيس النيابة الكلية محمد صلاح برفقة رئيس نيابة العاصمة ناصر الشيب والكاتب الذي كان معهم، عندها بدأ رئيس النيابة بالقول: “نحن نريد أن نسمع منكم ماذا يحدث؟ هل هناك أعمال تخريب؟ وكيف وصلت الأمور إلى هذا الحد؟”

وقالت اللجنة إن الشباب المعتقلين بدأوا بالحديث عن الوضع الطبي، لكن من خلال تجربتهم، وأدركوا أن لا شيء يؤدي إلى حل سوى الإفراج غير المشروط، وأن الوضع في السجن هو ما أدى إلى استشهاد الشهيد والشهداء الآخرين في الماضي.

وأشارت إلى أن الشباب أوضحوا الكلام أن التخريب غير صحيح، وقالوا “نحن شباب أبناء عوائل، ومن بيننا مهندسون وأطباء وأساتذة، في البداية خرجنا بشكل سلمي دون أي تخريب، لكن الإدارة قطعت الماء والكهرباء ومنعت السحور والفطور، اعتبرنا أنفسنا في خطر، لذا قررنا الخروج من الغرف، الاعتصام كان متزنًا وسلميًا في البداية، ولم يكن هناك أي تخريب.”

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق