الحكومة تستنجد بالسكن الاجتماعي لمواجهة تفاقم أزمة الإسكان: توجه لتعديل شروط الاستفادة

خاص اللؤلؤة – تسعى الحكومة إلى محاصرة الأزمة الإسكانية التي فاقمتها سياساتها الخاطئة عبر الاستنجاد بالسكن الإجتماعي وفق ما كشفه وزير الإسكان باسم الحمر في تصريحاتٍ أدلى بها في 27 أبريل/نيسان الماضي على هامش حضوره معرض الخليج للعقار 2016.

الحمر ذكر في تصريحه أن الحكومة تسعى لخفض سقف الحد الأدنى لراتب المتقدم للخدمة أو المستفيد مؤكداً أنه لن تضاف على برنامج تمويل السكن الاجتماعي بحلته الجديدة أية شروط جديدة.

وأشار الحمر إلى أن “بنك الإسكان” يقوم بدور كبير الآن في حل الملف الإسكاني ويتوسع بالمشاريع على حد تعبيره، وقال إن البنك لديه ما يزيد على 1500 وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وحجم المشاريع المجدولة لدى البنك يتجاوز 3000 وحدة، ومقدار الأموال المخصصة للبنك تجاوزت 100 مليون دينار، وفقما ذكر الوزير.

وبينما يقول الوزير إن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على السكن الاجتماعي، يبين هذا الإقبال فشل الوزارة في حل المشكلة الإسكانية القائمة.

ويعد برنامج تمويل السكن الاجتماعي هو أحد المحاولات التي تسعى من خلالها وزارة الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص للهروب من الأزمة التي فشلت في حلها عبر توفير وحدات تجارية.

وتقوم فكرة هذه المحاولة على أساس قيام المواطن بشراء وحدة سكنية من خلال الحصول على تمويل من أحد البنوك على أن تمتد فترة السداد على 25 عاماً.

ويبلغ الحد الأقصى للقرض المتاح بموجب هذا البرنامج هو 90.000 دينار بحريني، وعلى مقدم الطلب توفير 10% من هذه القيمة كدفعة أولى للبنك الممول، بحيث تصبح قيمة القرض المتبقية 81.000 دينار بحريني، وتمتد فترة سداد القرض إلى 25 عاماً.

هذا القرض المحدد يضطر أصحاب الطلبات لاقتراض مبالغ أخرى تضاف لقرض الإسكان للتمكن من الحصول على وحدة سكنية ملائمة.

ويشترط على أن لا يكون عمر مقدم الطلب أقل من 21 سنة و لا يزيد عن 35 سنة، وألا يقل دخله الشهري عند تقديم الطلب وصرف التمويل من البنك المشارك عن 600 دينار بحريني و لا يزيد عن 1200 دينار بحريني.