الحكومة البحرينية تدرس خفض الرواتب والمزايا الوظيفية بنسبة تصل إلى 25%

خاص اللؤلؤة – قال مصدر مطلع لقناة اللؤلؤة إن الحكومة تدرس خفض الأجور والمزايا المالية للموظفين في القطاع العام بنسبة 25% لضبط المالية العامة.

وأكد المصدر أن إرجاء وزارة المالية عرض مسودة الموازنة العامة إلى فبراير/شباط المقبل يأتي بسبب قيام الجهات المعنية بإعادة النظر في جدول الرواتب والعلاوات والمزايا الوظيفية بمختلف الوظائف الحكومية.

وذكر أن هذه المراجعة للأجور تأتي بعد توصية من صندوق النقد الدولي لاتخاذ تدابير من أجل احتواء النفقات الجارية لمعالجة العجز المالي المتنامي في البلاد.

من جهتها قالت وكالة التصنيف الإئتماني “ستاندرد آند بورز” إنها تتوقع إعلان تفاصيل موازنة البحرين للسنتين الماليتين 2017-2018
مطلع العام المقبل بعد تأجيل عرضها.

الوكالة في تقريرها الذي أصدرته الأسبوع الماضي، وخفضت على أثره تصنيفها الائتماني للديون السيادية البحرينية، قالت بأنها تتوقع أن تعلن حكومة البحرين في موازنتها الجديدة عن تدابير تهدف إلى الحد من الأجور في القطاع العام.