تقارير خبرية

التجنيس في البحرين.. سياسة تكرس الازمات في البلاد

تقرير – حوراء فلا

قصص كثيرة لأجانب قدِموا الى البحرين وما لبثوا ان حصلوا على الجنسية البحرينية تحدث عنها نشطاء وفضحوا اساليب السلطة الملتوية للتجنيس السياسي غير الشرعي، لتكشف معها الاثار الكارثية التي تخلفها سياسة التجنيس هذه.

قصة الشرطي اليمني عمار عبد الرحمن علي محمد واحدة من تلك القصص نشر تفاصيلها حساب نيزك.

يفضح التقرير استغلال الاجانب الحاصلين الجنسية البحرينية للتزوير والمتجارة بها، فما من أحد يتعقب سجلاتهم ويتحقق من صدقية المعلومات التي يصرحون بها، وهذه القصة هي واحدة من الاف القصص الاخرى لا زالت خبيئة الادراج، فخلال العقدين الأوليين لحكم الملك حمد برز عدة اخطار مرتبطة بالتركيبة السكانية، أولها التجنيس السياسي الذي أضاف إلى عدد المواطنين ما يقارب المئة وخمسين ألف مواطن جديد يشكّلون حوالي عشرين في المئة من تعداد المواطنينk هؤلاء حصلوا على حقوق المواطنين ذاتها، من خدمات ودعم حكومي ووظائف ومساكن وخضعوا لنظام التأمين الاجتماعي.

الخطر الثاني كان ديمغرافياً بسبب الازدياد المضّطرد للعمالة الأجنبية التي تضاعف عددها رغم الوعود الكبيرة التي أطلقها مشروع إصلاح سوق العمل والذي رفع شعار البحريني أولاً.

أما الخطر الثالث فتمثل في تشكل كتلة انتخابية لخدمة مصالح النظام، وأصبح عدد منهم نواباً أو أعضاء في مجالس بلدية.

كل ذلك يمنح المجنس شرعية سرقة حقوق المواطن الاصيل ومنافسته على رزقه وماله وارضه، مستقويا بهوية لا تشبهه وبسلطة اشترت ولاءه فصار في قاموسها المجنس اولاً، بينما تعاقب المعارضين بسحب الجنسية منهم محدثة كارثة في البلاد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق