التأمينات تعلن رفض إرجاع الزيادة السنوية للمتقاعدين تحت تبرير العجز السنوي

تقرير – حوراء فلا

بعذر أقبح من ذنب قطعت هيئة التأمينات الاجتماعية الطريق امام المتقاعدين الاملين باستعادة حقهم في الزيادة السنوية على رواتبهم.. والذريعة كما هي العادة أن صناديق التقاعد لا تحتمل المزيد من الاثقال فالعجز فيها بحسب الهيئة بلغ 121 مليون دينار.

وفي مرئيات قدمتها الهيئة الى مجلس النواب رداً على اقتراح بقانون يقضي بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، لفتت الهيئة الى أن نتائج الدراسة الاكتوارية لعام 2018 توصلت إلى وجود فجوة كبيرة بين إيرادات الصناديق ومصروفاتها، وأنّ الصناديق تعاني من عجوزات اكتوارية، الأمر الذي استوجب إصدار المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، والذي تضمَّن إجراءات مهمّة لضبط مصاريف الصندوق، ومن بينها وقف الزيادة السنوية على المعاشات التقاعدية مؤقتاً إلى حين تحقق الفائض في الصندوق.

وبينت الهيئة مقدار الإيرادات والمصروفات لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية للعام 2021، والفرق بينهما كعجز يبلغ 121 مليون دينار.

وبحسب حسابات الهيئة فإن تكلفة صرف الزيادة السنوية بنسبة 3% للسنوات المقبلة للمتقاعدين، ستبلغ 370 مليون دينار تقريباً بعد 10 سنوات، وسوف تفوق المليار دينار بعد 20 سنة.. وهو ما يفوق قدرات صناديق التأمينات.

تنصُل هيئة التأمينات من وعودها وتحميل المواطن أعباء السياسات الخاطئة اثار موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي واكد البحرينيون أن الزيادة السنوية للمتقاعدين حق وليس منة من أحد وأن اموال صندوق التأمينات تهدر على مكافآت للعاملين في بعض الشركات الكبرى ورواتبهم الخيالية، فيما استعرض اخرون التصريحات الرسمية التي تجمع على سرقة قوت المواطن ومنها رفض غرفة التجارة والصناعة الضريبة على الشركات، واعتراض مصرف البحرين المركزي على فرض ضريبة على حوالات العمالة الأجنبية ورفض وزارة العمل ايضا اعطاء وظيفة للمواطن. متسائلين عن أي توافقات كان يتحدث بعض النواب اذا كانت تصريحات الحكومة تنبأ بعكس ذلك.