تقارير خبرية

الأزمة المالية في البحرين مستمرة.. الاقتراض وسيلة الحكومة الوحيدة لترميم عجزها

تقرير – حوراء فلا

مئة واثنان مليون دولار قيمة القرض الذي منحه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية للبحرين، هدف القرض بحسب الاتفاق، تمويل مشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد اربعمئة 400 كيلوفولت.

المشروع يتضمن إنشاء ثلاث محطات تحويل في مناطق الحد وأم الحصم والرفاع ومحطة ربط في منطقة راس القرين.

هدف المشروع بحسب الموقعين عليه رفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء، وتبادل الطاقة الكهربائية مع شبكة الربط الخليجي بشكل اقتصادي، على ان تصل مدة القرض إلى عشرين 20 عاماً بما في ذلك فترة إمهال قدرها أربع سنوات وسيتم سداده على اثنين وثلاثين 32 قسطاً نصف سنوي/ بفائدة نسبتها اثنان في المئة 2% سنوياً.

هذا القرض ليس الاول من نوعه الذي تطلبه البحرين من الكويت اذ سبق ان وقعت اربع اتفاقيات اخرى من اجل تطوير شبكات نقل الكهرباء بالاضافة الى عشرين قرضاً اخر لتمويل مشروعات في مختلف القطاعات.

اذاً تبرر الحكومة البحرينية في كل مرة استدانتها بحجة انشاء مشاريع تطويرية متجاهلة في المقابل تبرير تعليق عشرات المشاريع الاخرى التي وعدت بها ولم تنفذها وتبخرت الاموال المخصصة لها، وما يثير غضب الشارع البحريني مع كل اقتراض هو عجز الحكومة عن ترميم ديونها التي بلغت ارقاماً خطيرة، اخرها ما كشفت عند مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” لافتة إلى ان نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الاجمالي بلغت مئة وخمسة وخمسين في المئة 155% خلال عام ألفين وعشرين وثلاثة وعشرين 2023، وان سعر النفط الذي تحتاجه البحرين لتحقيق التوازن المالي هو اكثر من تسعين 90 دولارا للبرميل، وشددت المؤسسة في السياق على ضرورة تقليص الإنفاق وإلا فستضطر البحرين للجوء إلى جاراتها بالخليج للحصول على دعم مالي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق