أمين عام الوفاق: الجامعة العربية ميتة سريرياً منذ عقود وتلد مؤسسات ميتة آخرها محكمة حقوق الانسان

اللؤلؤة – تهكّم الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الديمقراطية الشيخ علي سلمان من قرار الجامعة العربية باتخاذ المنامة مقراً دائماً للمحكمة العربية لحقوق الإنسان وقال: “البشارة لمنتهكي حقوق الإنسان العرب فمحكمة “حقوق الإنسان العربية” ستكون في “مقبرة حقوق الانسان”.

ووصف سلمان الجامعة العربية بـ “ميتة سريرياً” منذ عقود وتلد مؤسسات ميتة آخرها “محكمة حقوق الانسان”، وأضاف: “قبل سنة قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن البحرين منتهكة ل 167 وضعية حقوقية فاصدر فيها توصيات لتصحيحها”، كما أشار إلى تقرير تقصي الحقائق بقوله: “قبل سنتين أصدر لجنة مستقلة برئاسة البروفسور بسيوني تقريرسجلت فيه اكثر من 55 نوع من الانتهاكات قامت بها حكومة البحرين”.

وأوضح سلمان “لقد تجاوزت عدد التقارير التي اصدرتها كبريات المنظمات الدولية الحقوقية الثلاث مائة تقرير وبيان خلال السنتين والنصف الماضية تدين البحرين”، وتابع: “لقد وصفت كبرى المنظمات الحقوقية الوضع الحقوقي فالبحرين بـ “الاضطهاد السياسي والعدالة الزائفة” وعدم توفر الحد الادني من معايير المحاكم العادلة”.

واستعرض أمين عام الوفاق عدداً من الانتهاكات التي تمارسها السلطة بحقوق المواطنين عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ليبين واقع حقوق الإنسان في البحرين حيث قال: “في البحرين المتهم بانتهاك حقوق الإنسان يحصل على ترقيه، والمتهم بالتعذيب حتى الموت يخرج براءة، وفي البحرين مسجل وموثق يقول رئيس الوزراء فيها لاحد المتهمين بالتعذيب “القانون لا يطبق علينا وعليكم “، في البحرين يحاكم نشطاء حقوق الانسان امثال الحقوقي العربي نبيل رجب لكتابة تويت والمشاركة في مسيرة سلمية، في البحرين تسحب الجنسية من المعارضين السياسيين، البحرين هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع التظاهر في عاصمتها المنامة مطلقاً، في البحرين يعاقب أولياء الأمور بمشاركة أبنائهم في الفعاليات السياسية”.

كما كشف عن ممارسات منتسبي الأجهزة الأمنية التي اعتقلت “قرابة 15000 مواطناً على مدى سنتين ونصف، لا زال اكثر من 2000 منهم في المعتقلات حالياً”، وأضاف: “في البحرين هدم قرابة 38 مسجدا،وقتل خمس مواطنين تحت التعذيب، وثق بسيوني حلات اغتصاب في السجون”

واختتم أمين عام الوفاق حديثه بالقول: “هذا فيض من غيض عن واقع حقوق الانسان فالبحرين فهل بعد كل هذا يمكن أن تكون هناك أدنى مصداقية في كون “البحرين مقر لمحكمة حقوق انسان عربية”.